مواد أساسية مفقودة.. احتكار وغلاء أسعار: من المسؤول وما هي الحلول ؟
استضاف برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 4 فيفري 2021، وزيري التجارة السابقين محمد المسليني ومحسن حسن، للنقاش حول حقيقة ''بارونات الاحتكار'' في تونس وأسباب النقص في عدد من المواد الأساسية وارتفاع الأسعار.
وأكّد محسن حسن أنّ من مهام وزير التجارة السهر على حسن تزويد السوق بالمنتوجات وحسن التصرف في المنظومات إضافة إلى تعديل السوق في صورة انخفاض العرض والتنسيق مع البنك المركزي من أجل التحكم في التضخم.
وكشف أنّ ندرة بعض المنتوجات او غلاء أسعارها ليس مرتبطا فقط بالاحتكار الذي يمثل جزء بسيطا من الأزمة "بل هناك معطيات موضوعية لا يمكن إغفالها وهي أن السوق المحلية مرتبطة بالأسعار في السوق العالمية لأننا سنتورد حاجياتنا من الخارج والأسعار ارتفعت بأكثر من %80 بسبب جائحة كورونا.. الحبوب على سبيل المثال ارتفع ثمنها ب27% في 2021 والزيوت 66%".
وتابع أن العامل الخارجي الثاني يتمثل في ارتفاع كلفة النقل البحري ب500% "في 2020 الشحنة القادمة من الصين كانت في حدود ب4500 دولار اليوم ب20 ألف دولار"، لافتا إلى أنه لا يمكن تجاهل الصعوبات المالية الداخلي لتوريد حاجياتنا.
واعتبر محسن حسن أن الوضع المالي للدولة والقطاع البنكي ساهما بدورهما في ارتفاع المخاطر وجعل من المستحيل أن يتم تزويد السوق بصف عادية.
كما تطرق وزير التجارة السابق إلى مسالك التوزيع، قائلا "لا احد ملمّ بهذه المسالك رغم أن الجميع يعلم أن هناك خللا في توزيع المواد الأساسية والمدعمة".
وأقرّ أنه رغم المساعي لرقمنة مسالك التوزيع وتتبع المواد الأساسية والمدعمة لكن هذه الجهود لم تتقدم خطوة، حسب تعبيره.
قيس سعيّد مُطالب بترأّس لجنة المنظومات
وشدّد محسن حسن على ضرورة أن يغيّر رئيس الجمهورية قيس سعيد الإطار التشريعي الخاص بمسالك التوزيع وإعادة النظر في قانون 2015 لتشديد العقوبات على المهربين ومصارحة التونسيين بمصادر الخلل.
كما دعاه إلى ترأس لجنة المنظومات واللجان ذات العلاقة ودعوة الخبراء والهياكل المهنية للاجتماع "لأن قوت التونسيين ليس مجرد كلام أو أوهام".
وتساءل محسن حسن "أين جهاز المراقبة الاقتصادية؟ هل بهذه الإمكانيات المادية والبشرية الضعيفة يمكن أن نراقب المسالك ونضرب على أيدي المهربين والمحتكرين؟"
وبيّن أنه لتحقيق انتظامية تزويد السوق يجب القيام ب6 نقاط، وهي تغيير السياسة النقدية للأسعار التي ينتهجها البنك المركزي، ثانيا ترشيد توريد المواد الاستهلاكية وتكوين مخزون تعديلي وتوحيد الشراءات الوطنية، ثالثا التعويل على الإنتاج الوطني من خلال سياسة قطاعية جديدة، رابعا توجيه الدعم للإنتاج، خامسا مسالك التوزيع من خلال خلق سلسلة أسواق إنتاج مع وضع التشريعات والهياكل لتنظيمها ورقمنتها، وسادسا إعادة النظر في جهاز المراقبة ودعمه بالكفاءات البشرية والمادية.
النهضة هيمنت على بعض القطاعات
من جانبه أكد محمد المسليني أنّ من مهام وزير الجارة النظر في مؤشرات يعدها مرصد الأسعار في أكثر من موقع في البلاد وفي مختلف الأسواق.
وقال "لا يمكن إنكار وجود الاحتكار ومظاهر استغلال الكثير من المنتوجات المدعمة وغيرها بغاية ربحية وأحيانا سياسية على غرار موضوع توزيع الأعلاف حيث أصبحت منظمات معروفة وبتدخل من أحزاب سياسية تسيطر على هذا القطاع".
غياب الإرادة السياسة فاقم الوضع
وتابع "تم توظيف منظومة الأعلاف سياسيا من قبل حركة النهضة وذلك عبر سيطرتها على بعض المنظمات الوطنية كما أن توريد الأعلاف والصوجا تحتكرها مجموعة دون غيرها وتستفيد منها بعض شركات تربية الدواجن دون غيرها".
وأقرّ محمد المسليني أن غياب الإرادة السياسية لإصلاح الأوضاع زاد في تأزيم الوضع، قائلا "لماذا لا تتم رقمنة المواد المدعومة؟ لقد وضعنا منظومة كاملة قابلة للتطبيق لكن غياب الإرادة حال دون استخدامها".
وتابع "من يتولون مسؤوليات في الدولة تنقصهم الخبرة الكافية ولا يستطيعون اتخاذ القرارات اللازمة...الرئيس يتحدث عن تجويع المواطنين فماذا فعل حتى لا نجوع هل اكتفاؤه بالحديث سيحل الأزمة؟".
يحلم من يعتقد انه سيتمكن من رفع الدعم في تونس
وأكّد وزير التجارة السابق قائلا "يحلم من يعتقد انه سيتمكن من رفع الدعم أو سيتمكن من توجيهه لمستحقيه.. لا يمكن ذلك لا سياسيا لا تقنيا.. هي اوهام باعها يوسف الشاهد والحبيب الصيد وتعهدا لصندوق النقد مرتين ولم يحدث شيء".
وأضاف "التمشي الحالي والانفراد بالحكم دون تشريك المختصين سيعمق المصاعب فنحن في حاجة للتشاركية من خلال الاستماع للخبراء والكفاءات السياسية والمنظمات الوطنية لحل تراكمات سنوات فنحن نعيش في نفس لوضع منذ 2003".
وشدد محمد المسليني على أنّ تونس تعيش اخطر أزمة في تاريخها تجلت خاصة عند التأخير في صرف الرواتب وغياب المواد الأساسية من الأسواق "نحن في حاجة للعقلانية وضبط النفس والوطنية لأن بلادنا تنهار ولا احد يتحرك.. أنا مع البعد التشاركي للقيام بالإصلاحات الضرورية'' وفقا لتعبيره.
